The best Side of الوسيط العقاري
The best Side of الوسيط العقاري
Blog Article
ونصت المادة الرابعة على عدم جواز ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار بالسعودية محددة مدته وموضح فيه ميعاد تجديده.
العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
العقاريين إصدار رخصة فال العقارية باتباع الخطوات البسيطة التالية:
فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذه اللائحة، أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاها
لا تتردد بالتواصل معنا عبر حيز التعليقات أسفل الصفحة في حال كان لديك أي استفسار أو سؤال حول تعريف الوساطة العقارية والفرق بينها وبين التسويق العقاري.
لكي تستطيع مزاولة مهنة الوسيط العقاري في دبي يجب عليك أولًا الحصول على تصريح إقامة في الإمارات والمتاح لأكثر من نوع ولمدد مختلفة؛ هذا ويجب الوسيط العقاري عليك اختيار نوع الإقامة المناسبة لتستطيع البدء في مزاولة هذه المهنة.
يكون الوسيط مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمتعاقدين إذا غش أو خدع أو دون مراعاة للأصول أو ميثاق الشرف
تفاعلية اعلانات صور تفاعلية مناسبات إنفوجراف بانوراما فيديو عين المواطن المزيد
ترك الوسيط أعمال الوساطة لمدة تزيد الوسيط العقاري عن اثني عشر شهراً متواصلة دون عذرٍ مشروع تقبله اللجنة
انتقل إلى المحتوى القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية
الوسيط مع المشتري: يقدم هذا الوسيط الحلول والنصائح والخيارات المتاحة التي تساعد في البحث عن عقارٍ ما بمواصفاتٍ معينة، بالإضافة إلى المساعدة في شراء أو استئجار العقارات
لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي عمل في الوساطة العقارية أو نشاط الوساطة في الإمارة إلا موقع إلكتروني إذا موقع إلكتروني كان مرخصاً من الجهات المختصة، ومقيداً بالسجل
في هذا المقال مما يقع على عاتق أي وسيط عقاري من مهمات؛ فإننا نُدرجها تالياً
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن موقع إلكتروني يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.